دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی و بیانات ایشان در جمع تولیدگران و کارآفرینان، حاوی چند محور مهم در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بود اما نکته مهم تاکید چندباره و البته این بار جدی‌تر رهبر انقلاب در زمینه وظیفه مهم دولت در بهبود محیط کسب و کار بود.
طی دهه‌های اخیر با پررنگ شدن نقش عوامل روانی، اجتماعی و سیاسی در اقتصاد و اثر متغیرهای بیرونی بر ذهنیت فعالان اقتصادی، علاوه بر شاخص های اقتصادی نظیر نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاخص های ادراکی و پیمایشی نیز نقش مهمی در برآورد از فضای اقتصادی ایفا کرده است. اگرچه شاخص جهانی فضای کسب و کار از 10 متغیر مبتنی بر داده های واقعی اقتصاد، تشکیل شده است اما بسیاری از کشورها در داخل محیط اقتصاد خود، شاخص های مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی را برای محیط کسب و کار طراحی کرده اند. در ایران نیز شاخص محیط کسب و کار از اوایل دهه 90 توسط مرکز پژوهش های مجلس و در سال های اخیر توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، طراحی شده و با مراجعه به فعالان اقتصادی سراسر کشور، مهم‌ترین موانع کسب و کار از نظر آن ها احصا می شود.
نکته جالب توجه این است که در آخرین پایش محیط کسب و کار که مربوط به تابستان امسال است، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی شده است.در این میان اگرچه محدودیت های خارجی و تحریمی نقش مهمی در مولفه بی ثباتی قیمت مواد اولیه ایفا کرده است اما دو عامل دیگر بیش از هر چیز متکی بر مشکلات داخلی است.
در زمینه نظام بانکی، ناترازی عمیق ناشی از کژکارکردی برخی بانک‌ها، سیاست های غلط در تحمیل کسری بودجه به نظام بانکی و غفلت از سیاست های هدایت اعتبار برای تامین مالی هدفمند و گزینش شده برخی صنایع پیشران، موجب شده است که نظام بانکی در تامین مالی تولید ناتوان باشد. با این حال، جایی که ضعف دستگاه عظیم بوروکراسی اثر خود را بر کسب و کارها می گذارد، عامل سوم است.
در حقیقت با همه فشارهای بیرونی از جمله تحریم ها و ناترازی های داخلی به ویژه در نظام بانکی و انرژی، این واقعیت تلخ وجود دارد که ناکارآمدی نظام اجرایی از دستگاه های دولتی و قضایی تا مجموعه های خدمات رسان از جمله شهرداری ها تقریبا به اندازه تحریم ها و ناترازی های کلان اقتصادی بر کسب و کارها اثر دارد. حداقل از نگاه خود فعالان اقتصادی این گونه است که بسیاری از دستگاه های اجرایی نه تنها به وظیفه خود در قبال خدمت رسانی به فعالان اقتصادی عمل نمی‌کنند بلکه با تغییر مداوم قوانین و مقررات و رویه های اداری و به ویژه با تفسیر به رای این قوانین و رویه ها، به فعالیت های اقتصادی لطمه می زنند.
به این ترتیب برای بهبود محیط کسب و کار باید سه دسته اقدامات را به صورت همزمان پیش برد: نخست، تلاش برای روان کردن تعاملات خارجی اقتصاد ایران. دوم، کاهش ناترازی ها به‌ویژه در بخش نظام بانکی و انرژی و سوم، اصلاح ساختار اداری به ویژه در بخش های خدمات رسان به فعالیت های اقتصادی؛ کم توجهی به هر یک از این ابعاد منجر به بهود مستمر و اثرگذار محیط کسب و کار نمی شود و نمی تواند زنجیرهای بسته شده بر دست و پای فعالان اقتصادی را باز کند. لذا تمرکز بر این موانع و نگاه کامل و جامعی که همزمان همه موانع کسب و کار را در نظر بگیرد برای بهبود محیط کسب و کار ضروری است.
خراسان